إستراتيجية مكافحة الفساد الإداري في القطاع العام

(لقد تناول هذا الكتاب ظاهرة الفساد الإداري في القطاع العام كإشكالية تتجاوز آثارها الحدود المحلية إلى العالمية، فلا يكاد يخلو مجتمع منها أو تنجو دولة من معاناتها؛
حيث استعرض أكثر من خمسين تصرفا يمكن تصنيفها فسادا إداريا، متطرقا كذلك إلى الأسباب المؤدية لتك التصرفات والمظاهر، والتي قد تكون سياسية المبعث تتمثل في القيادة والتشريع والاقتصاد والرقابة، أو إدارية في المؤسسة والفرد، أو ثقافية في المجتمع والتعليم والإعلام والتدين، آتية من بعضها أو منها جميعا، لتشكل مجموعة من المخاطر الكارثية للفساد على مؤسسات الدولة والمجتمع، تنذر بالاضطراب والتصارع والانهيار، ولذلك تم تجريم الفساد شرعا وقانونا، مع توقف البحث – تحديدا وللمقارنة – عند القوانين العمانية والمغربية المجرمة لهذه الظاهرة، منتهيا بخطة مقترحة كإستراتيجية شمولية لمكافحة الفساد الإداري، في ثلاثة محاور: قيادي ووقائي وعلاجي، تشترك فيها المؤسسة الرسمية مع المجتمع، لمحاصرته في كل اتجاه: تشريعاً وتثقيفاً ورقابة وقضاء.)